به نقل از «ایسنا»

کاهش ۶.۱ درصدی ازدواج در گلستان/ نرخ طلاق ثابت ماند

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۶۷۲۵

ایسنا/گلستان مدیرکل ثبت احوال استان گلستان با بیان اینکه در هشت ماهه امسال ۱۰ هزار و ۵۴۶ واقعه ازدواج در گلستان ثبت شده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶‌.۱ درصد کاهش داشته است.

حمیدرضا مطیع امروز چهارشنبه ۳۰ آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان با گرامیداشت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال، اظهار کرد: جمعیت استان گلستان نزدیک به دو میلیون نفر است اما بالغ بر دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر سند هویتی در استان صادر شده که بخشی از آن شامل افرادی است که فوت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به آمار واقعه ولادت گلستان در هشت ماهه سال جاری اشاره کرد و توضیح داد: در هشت ماهه امسال ۱۹ هزار و ۴۵۲ واقعه ولادت در گلستان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۸ درصد کاهش پیدا کرده و آمار ولادت در همه شهرستان‌ها به جز بندرگز و مینودشت کاهشی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان با بیان اینکه در واقعه ولادت گنبدکاووس با چهار هزار و ۵۷ و گرگان با سه هزار و ۵۱۳ واقعه در صدر قرار دارند، تصریح کرد: کمترین آمار ولادت مربوط به شهر بندرگز با ۲۷۹ واقعه است اما از لحاظ درصد تغییر، بندرگز نسبت به سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است، شهرستان مینودشت هم در واقعه ولادت ۱.۲ درصد افزایش داشته و از ۷۶۲ واقعه ولادت به ۷۷۱ واقعه رسیده است.

مطیع با بیان اینکه بیشترین کاهش ولادت در هشت ماهه امسال مربوط به مراوه‌تپه و میزان آن ۱۲.۱ درصد است، تاکید کرد: مبنای علمی در نسبت جنسی جمعیت در مقابل ۱۰۰ زن مقایسه می‌شود که در ایران در مقابل هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۷ پسر به دنیا آمد که این میزان در استان گلستان ۱۰۵ پسر در مقابل ۱۰۰ دختر است.

وی با بیان اینکه میانگین ولادت در کشور ۴.۱ درصد بوده که روند کاهشی ولادت در استان بالاتر از میانگین کشوری است، بیان کرد: استان گلستان در شاخص عمومی ولادت و رشد طبیعی جمعیت، رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان تاکید کرد: در هشت ماهه امسال ۶ هزار و ۴۵۰ واقعه وفات در گلستان ثبت شده که با کنترل کرونا و وضعیت پایدار، میزان فوتی استان در هشت ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است.

مطیع با بیان اینکه بر مبنای علمی به ازای هر ۱۰۰ زن تعداد فوت آقایان محاسبه می‌شود، ابراز داشت: در سطح کشور به ازای هر ۱۰۰ زن فوت ۱۳۷ مرد به ثبت رسیده که این میزان در گلستان ۱۲۵ مرد به ازای هر ۱۰۰ زن است، همچنین میانگین سنی افراد فوت شده در کشور ۶۶.۱ سال و در استان گلستان ۶۲.۷ سال به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در هشت ماهه امسال ۱۰ هزار و ۵۴۶ واقعه ازدواج در گلستان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶‌.۱ درصد کاهش دارد، افزود: روند ازدواج در همه شهرستان‌های استان گلستان به جز علی‌آبادکتول و گنبدکاووس کاهشی است.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان با بیان اینکه شاخص طلاق در هشت ماهه امسال در گلستان نسبت به مدت مشابه تغییری نداشته است، گفت: نرخ طلاق در کشور ۸.۷ درصد افزایش داشته که خوشبختانه این شاخص در استان ثابت مانده و روند افزایشی و یا کاهشی نداشته است.

مطیع با بیان اینکه شهرستان‌های مینودشت، مراوه‌تپه، گنبدکاووس، گمیشان، گرگان و کردکوی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در شاخص طلاق کاهش داشتند، بیان کرد: بیشترین کاهش طلاق در استان گلستان با ۵۱.۴ درصد مربوط به شهرستان مراوه‌تپه است، همچنین در شهرستان‌های آزادشهر، آق‌قلا، بندرگز، بندرترکمن و علی‌آبادکتول روند طلاق افزایشی بوده و بیشترین افزایش طلاق مربوط به بندرترکمن با ۵۱.۵ درصد است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گرگان استان گلستان گمیشان کردکوی آق قلا ازدواج ازدواج و طلاق ولادت استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مدیرکل ثبت احوال استان گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت ماهه امسال استان گلستان سال قبل ۶ واقعه ولادت درصد کاهش ۱۰۰ زن ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۶۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه